دادگاه قانون اساسی تایلند روز سه‌شنبه نخست‌وزیر پائتونگ‌تارن شیناواترا را تا زمان رسیدگی به پرونده‌ای برای برکناری‌اش، از انجام وظایف خود معلق کرد. اقدامی که ضربه‌ای بزرگ به دولتی محسوب می‌شود که از چند جهت تحت فشار است و برای بقا می‌جنگد.
به گزارش خبرگزاری ماه آزادی، دادگاه، دادخواستی را از سوی ۳۶ سناتور پذیرفت که پائتونگ‌تارن را به نقض استانداردهای اخلاقی متهم کرده‌اند. این اتهامات بر اساس افشای یک تماس تلفنی حساس با هون سن رهبر سابق و بانفوذ کامبوج مطرح شده که هدف آن کاهش تنش‌های مرزی و تجمع نیروها در مرز دو کشور بود.
این تماس تلفنی که در ۱۵ ژوئن فاش شد، خشم گسترده‌ای را در داخل تایلند برانگیخت و باعث شد یکی از احزاب بزرگ از ائتلاف دولت خارج شود. این حزب، نخست‌وزیر را به تضعیف حاکمیت ملی متهم کرده است. در همین حال، گروه‌های اعتراضی تهدید کرده‌اند که برای مطالبه‌ی تشکیل دولت جدید، تظاهرات بیشتری برگزار خواهند کرد.
ضربه‌ای سخت به دولت تایلند
چالش‌های پائتونگ‌تارن تنها پس از ۱۰ ماه حضور در قدرت، نشان‌دهنده‌ی جدال ریشه‌دار و دشوار میان خاندان میلیاردر شیناواترا و نهادهای قدرتمند و بانفوذ مورد حمایت ارتش است؛ نبردی که طی دو دهه گذشته منجر به دو کودتای نظامی و چندین رای دادگاه برای سرنگونی احزاب و نخست‌وزیران مختلف شد.
او روز سه‌شنبه تصمیم دادگاه را پذیرفت و به خاطر افشای تماس تلفنی عذرخواهی کرد. تماسی که در آن مقابل هون سن تعظیم کرد و از یکی از فرماندهان ارتش تایلند انتقاد نمود. اقدامی که در کشوری با نفوذ گسترده ارتش، خط قرمز محسوب می‌شود. پائتونگ‌تارن به خبرنگاران گفت که قصد واقعی من در آن مکالمه این بود که برای تایلند کار کنم و جان همه‌ی سربازان‌مان را نجات دهم.
تعلیق پائتونگ‌تارن در حالی صورت می‌گیرد که دولت او از ابتدای کار با بحران‌های سیاسی و اقتصادی متعددی دست‌وپنجه نرم کرده است. ائتلاف شکننده‌ای که او رهبری می‌کند، اکنون پس از خروج یکی از احزاب کلیدی، در آستانه فروپاشی قرار دارد. تحلیل‌گران می‌گویند اگر دادگاه در نهایت رأی به برکناری او بدهد، کشور ممکن است بار دیگر شاهد بن‌بست سیاسی، تظاهرات خیابانی و حتی مداخله ارتش باشد؛ رخدادهایی که در تاریخ معاصر تایلند سابقه‌دار هستند.
