فرانسه روز چهارشنبه بار دیگر بازداشت دو شهروند فرانسوی در ایران را که سه سال است زندانی هستند، محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری ماه آزادی، این دو نفر، سسیل کوهلر و شریک زندگی‌اش ژاک پاریس، به گفته وزارت امور خارجه فرانسه به‌طور کاملا خودسرانه بازداشت شده‌اند. این موضع‌گیری پس از گزارشی از خبرگزاری فرانسه (AFP) منتشر شد که اعلام کرد این دو به جاسوسی برای سازمان اطلاعاتی موساد اسرائیل متهم شده‌اند.
یک منبع دیپلماتیک فرانسوی اظهار داشت اگر این اتهام تایید شود، کاملا بی‌اساس خواهد بود و این دو نفر بی‌گناه هستند. فرانسه در ماه می شکایتی را علیه ایران نزد دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت و اعلام نمود که ایران حق برخورداری از حمایت کنسولی را نقض کرد. اقدامی که هدف آن افزایش فشار بر تهران برای آزادی کوهلر و پاریس است. این دو از ماه مه ۲۰۲۲ در بازداشت به سر می‌برند.
این پرونده بخشی از مجموعه پرونده‌های پرتنش بین ایران و کشورهای اروپایی است که در سال‌های اخیر افزایش یافت. بازداشت سسیل کوهلر و ژاک پاریس در سال ۲۰۲۲ در حالی انجام شد که آن‌ها براساس اعلام خانواده‌هایشان برای سفر تفریحی و آشنایی با فرهنگ ایران وارد کشور شدند. مقام‌های امنیتی ایران مدعی شدند که این دو نفر در حال جمع‌آوری اطلاعات محرمانه درباره زیرساخت‌های کشور بوده‌اند. همچنین ارتباطاتی با سازمان‌های اطلاعاتی خارجی از جمله موساد داشته‌اند.
فرانسه به دنبال آزادی شهروندان زندانی در ایران
در ماه مه ۲۰۲۳، مقامات قضایی ایران رسما اعلام کردند که برای این دو متهم پرونده جاسوسی تشکیل داده‌اند. فرانسه این ادعاها را بی‌پایه و سیاسی توصیف کرد و بارها خواستار آزادی فوری آن‌ها شد. شکایت فرانسه به دیوان بین‌المللی دادگستری به استناد کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی انجام شد. بر اساس این کنوانسیون، هر کشور موظف است در صورت بازداشت اتباع خارجی، حق دسترسی به نمایندگی دیپلماتیک کشور متبوع بازداشت‌شدگان را تضمین کند. فرانسه اعلام کرد که مقامات ایرانی به‌رغم درخواست‌های مکرر، اجازه ملاقات‌های منظم کنسولی را نداده‌اند و به این ترتیب حقوق شهروندان فرانسوی نقض شد.
این پرونده در کنار پرونده‌های مشابهی چون بازداشت بنژامن بریر، رولان مارشال، فریبا عادل‌خواه (شهروندان فرانسوی یا دو تابعیتی) موجب تیرگی روابط تهران و پاریس شد. دولت فرانسه با صدور بیانیه‌های متعدد و اعمال فشار دیپلماتیک تلاش داشته این بازداشت‌ها را در مجامع بین‌المللی برجسته کند.
علاوه بر مسائل حقوق بشری، این موضوع در چارچوب کلی بحران اعتماد بین ایران و غرب قرار می‌گیرد. بحرانی که به دلیل پرونده هسته‌ای ایران، تحریم‌های گسترده، و اختلاف‌نظرهای ژئوپولیتیک تشدید شد. انتظار می‌رود پرونده کوهلر و پاریس همچنان در صدر تنش‌های دیپلماتیک باقی بماند و به تلاش‌های فرانسه برای فشار حقوقی و سیاسی بر جمهوری اسلامی ادامه دهد.
