دادگاه در هنگ کنگ روز پنج‌شنبه دو سردبیر پیشین رسانه آنلاین «استند نیوز» را به جرم توطئه برای انتشار مقالات فتنه‌انگیز گناهکار شناخت. این حکم، که در شرایط شدید امنیتی تحت حاکمیت چین صادر شده، نخستین محکومیت به جرم فتنه‌انگیزی علیه خبرنگاران یا سردبیران از زمان انتقال حاکمیت هنگ کنگ از بریتانیا به چین در سال ۱۹۹۷ است.
جریمه‌های احتمالی و زمان صدور حکم نهایی
دو سردبیر، چونگ پوی‌کون و پاتریک لام، ممکن است با مجازات حبس تا دو سال مواجه شوند. حکم نهایی در تاریخ ۲۶ سپتامبر صادر خواهد شد. این محکومیت به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدان، از جمله دولت ایالات متحده، معتقدند که این پرونده نشان‌دهنده وخامت آزادی‌های رسانه‌ای تحت فشارهای امنیتی چند ساله در هنگ کنگ است.
وضعیت «استند نیوز» و تعطیلی آن
رسانه «استند نیوز»، که زمانی یکی از رسانه‌های برجسته آنلاین هنگ کنگ با گزارش‌های انتقادی و تحلیل‌های مختلف بود، در دسامبر ۲۰۲۱ مورد حمله پلیس قرار گرفت و دارایی‌های آن مسدود شد، که نهایتاً منجر به تعطیلی آن شد.
اتهامات و دفاعیات سردبیران
چونگ، ۵۴ ساله، و لام، ۳۶ ساله از سردبیران سابق استند نیوز، به اتهام توطئه برای انتشار مطالب فتنه‌انگیز در ارتباط با ۱۷ مقاله خبری و تحلیل‌های بین ژوئیه ۲۰۲۰ تا دسامبر ۲۰۲۱ متهم شدند. چونگ و لام به جرم خود اعتراف نکردند و تنها چونگ در روز صدور حکم در دادگاه حاضر بود. او بیشتر مقالاتی را که دادگاه آن‌ها را فتنه‌انگیز تشخیص داده، ویرایش یا تأیید کرده بود.
واکنش‌ها و انتقادات بین‌المللی
گروه‌های بین‌المللی حقوق رسانه‌ای از این حکم انتقاد کرده‌اند. الکساندرا بیلاکوسکا، مدیر حقوقی آسیا-پاسفیک در «گزارشگران بدون مرز» در واکنش به خبر محکومیت سردبیران سابق استند نیوز، گفت: «این حکم پیش‌ساز بسیار خطرناکی است که می‌تواند توسط پکن برای سرکوب هر صدای مستقل استفاده شود.» وی افزود: «ده‌ها رسانه بسته شده‌اند، تعداد زیادی از خبرنگاران به تبعید رفته‌اند و آن‌هایی که در هنگ کنگ مانده‌اند با واقعیت جدیدی مواجه هستند که عبور از خطوط قرمز می‌تواند به عنوان نقض قوانین امنیت ملی تلقی شود.»
سخنان چونگ و لام درباره آزادی مطبوعات
در طول دادگاه، چونگ که تصمیم به شهادت در دادگاه گرفته بود، ۳۶ روز در جایگاه شاهد بود و از آزادی‌های رسانه‌ای دفاع کرد و گفت که «استند نیوز» تنها «حقایق را ثبت و حقیقت را گزارش کرده است». او افزود که سایت تنها به دنبال بازتاب گستره‌ای از صداها، از جمله حامیان دموکراسی بود.
لام در نامه تخفیف خود نوشت: «کلید این پرونده آزادی مطبوعات و آزادی بیان است… تنها راه دفاع از آزادی مطبوعات برای خبرنگاران، گزارش دادن است.»
