در روز چهارشنبه بود استرالیا یک گام به ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال نزدیک‌تر شد.
جزئیات قانون پیشنهادی ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان
به گزارش خبرگزاری ماه آزادی، این لایحه که از سخت‌گیرانه‌ترین مقررات شبکه‌های اجتماعی در جهان به شمار می‌رود، با ۱۰۲ رای موافق در مقابل ۱۳ رای مخالف در مجلس نمایندگان استرالیا تصویب شد. این اقدام با حمایت دو حزبی دولت چپ‌میانه آنتونی آلبانیزی همراه بود.
انتظار می‌رود سنای استرالیا لایحه را در ادامه روز چهارشنبه بررسی کند. البته، در حالی که دولت مصمم است تا پایان سال پارلمانی، یعنی پنجشنبه، آن را به تصویب برساند. آلبانیزی که در تلاش برای افزایش محبوبیت خود پیش از انتخاباتی احتمالی در ماه مه است، استدلال کرد که استفاده بیش‌ازحد از شبکه‌های اجتماعی خطراتی برای سلامت جسمی و روانی کودکان به همراه دارد و به دنبال حمایت والدین است.
قانون پیشنهادی استرالیا چه می‌گوید؟
این قانون پیشنهادی، پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند که اقدامات معقولی برای اطمینان از وجود سیستم‌های تایید سن انجام دهند. شرکت‌ها ممکن است در صورت تخلف‌های سیستماتیک تا ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا جریمه شوند. استرالیا قصد دارد یک سیستم تایید سن را که ممکن است شامل فناوری‌های بیومتریک یا شناسه‌های دولتی باشد، آزمایش کند.
این هفته، یکی از کمیته‌های سنا استرالیا، این لایحه را تایید کرد، اما شرط آن‌ها این بود که پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی کاربران را مجبور به ارائه اطلاعات شخصی مانند گذرنامه یا دیگر شناسایی‌های دیجیتال برای اثبات سن نکنند.
کمیته همچنین تاکید کرد که دولت باید در تدوین این قانون با جوانان به‌طور معناداری همکاری کند. سناتور کارن گروگان، رئیس کمیته، گفت:
جوانان، به‌ویژه گروه‌های متنوع، باید در مرکز گفتگو قرار گیرند تا هنگام اعمال محدودیت سنی، راه‌حل‌های سازنده‌ای برای ارتباط فراهم شود. نوجوانان هم گفته‌اند که این قانون ممکن است آن‌ها را از مهم‌ترین ارتباطات اجتماعی و خانوادگی‌شان جدا کند و استدلال کرده‌اند که ممنوعیت راه‌حل نیست.
مخالفت‌ها و حمایت‌ها
حزب آلبانیزی که اکثریت سنا را در اختیار ندارد، حمایت حیاتی محافظه‌کاران مخالف را برای تصویب لایحه جلب کرد. البته نتوانست حمایت حزب سبزها و برخی نمایندگان راست‌گرای افراطی را به دلیل مسائل مربوط به آزادی‌های مدنی و حریم خصوصی جلب کند.
کمیسیون حقوق بشر استرالیا هم به دلیل نقض حقوق کودکان برای بیان خود و مشارکت در جامعه، با این ممنوعیت مخالفت کرده است. با این حال، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که حمایت عمومی به‌شدت به نفع این حرکت است. نظرسنجی YouGov که این هفته منتشر شد، نشان داد که ۷۷ درصد از استرالیایی‌ها از این ممنوعیت حمایت می‌کنند که نسبت به ۶۱ درصد در ماه اوت افزایش داشته است.
رسانه‌های استرالیایی، از شبکه دولتی ABC گرفته تا شرکت خبری نیوز کورپ، هم از این ممنوعیت حمایت کرده‌اند. کارزار خبری نیوز کورپ، بزرگ‌ترین ناشر روزنامه در این کشور، این ممنوعیت را تحت شعار «جازه دهید بچه‌ها بچه باشند، تبلیغ کرد.
جنی برنچ-آلن، رئیس شورای والدین استرالیا، گفت:
اعضای ما اکنون احساس می‌کنند که این یکی از بزرگ‌ترین مسائل تاثیرگذار بر آن‌ها و خانواده‌هایشان است. شرکت‌های بزرگ باید مسئولیت‌پذیر باشند. بیایید تلاش کنیم میزان اتفاقات مرتبط با شبکه‌های اجتماعی و جوانان را کاهش دهیم.
